به نقل از «ایسنا»

دلالی، مالیات دارد

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۹۸۹۸

طبق اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات همه خریداران خودرو از سامانه یکپارچه خودرو به‌منظور اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور و نهادهای ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، روزنامه «جام‌جم» نوشت: سامانه یکپارچه خودرو به خریداران اعلام کرد که حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی، اطلاعات معاملات خودرو به‌صورت یکپارچه در سامانه معاملات خودرو ذیل سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت و شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالیات با نامCGT مالیاتی در جهان شناخته می‌شود که از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش حاصل می‌شود، یعنی شامل مبلغ فروش منهای مبلغ خرید، کسر درصد تورم و محاسبه ضریب می‌شود. این نوع مالیات یکی از پایه‌های مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجراست و در کشورمان از سال۱۳۹۸ در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بعد از چند سال معطلی، با پیگیری دولت سیزدهم در اوایل اردیبهشت امسال به تصویب نمایندگان مجلس رسید و اکنون در صف تایید شورای نگهبان است. این طرح با هدف تنظیم‌گری و مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه کلید خورده تا با مالیات‌ستانی عادلانه، سرمایه‌گذاری و سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد سوق دهد و جلوی فرارهای مالیاتی در بازارها را بگیرد.
   
دارایی مشمول مالیات 

پنج نوع دارایی شامل طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. برای این نوع دارایی‌ها، مدت مالکیت در نظر گرفته شده است و طبق شرایط اعلام‌شده در این طرح، برای هرکدام از این دارایی‌ها، نرخ مالیات‌ستانی مشخصی وضع شده است. براساس آنچه در مجلس تصویب شد،‌ خرید و فروش دارایی‌هایی ازجمله املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودروی سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، انواع ارز و انواع رمزپول و رمزدارایی با هدف سوداگری و سفته‌بازی، مالیات تعیین می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات است که بر عایدی حاصل از نقل و انتقال(خرید و فروش) دارایی‌های سرمایه‌ای شامل انواع دارایی منقول یا غیرمنقول و مشهود یا نامشهود وضع می‌شود.
     
فروشندگان خودرو چند درصد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند؟

خودرو ازجمله دارایی‌هایی است که شامل مالیات بر طرح عایدی سرمایه می‌شود. تنها فروشندگانی معاف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستند که بیش از سه سال از زمان خرید خودرو آن را نگهداری کنند. همچنین به تعداد اعضای خانوار تا سقف چهار خودرو معافیت مالیاتی داده شده است. کسانی از خریداران خودرو مشمول مالیات بر طرح عایدی سرمایه می‌شوند که در مدت کمتر از یک‌سال به فروش خودرو اقدام کنند. در این صورت ۳۰درصد و همچنین فروش خودرو بین یک تا دو سال پس از خرید، حدود ۲۰درصد و فروش بین دو تا سه سال حدود ۱۰درصد مشمول مالیات می‌شود.

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور دراین‌باره گفته است: طبق تبصره یک ماده ۱۲ طرح مالیات بر عایدی سرمایه، املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل و انواع خودروی سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری، مشمول این مالیات است.

مهدی موحدی بکنظر ادامه داد: افرادی که خودروی خریداری کرده را کمتر از دو سال نگه‌دارند مشمول ۲۰درصد و کسانی که خودرو را کمتر از سه سال نگه‌دارند مشمول ۱۰درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

وی عنوان کرد: خریداران خودرو از سامانه یکپارچه، در صورتی از مالیات معاف هستند که خودروی خریداری‌شده از سامانه یکپارچه خودرو را بالای سه سال نگهداری کنند اما خریداران خودرو اگر کمتر از یک‌سال خودرو را بفروشند باید مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش خودرو را از سود حاصل‌شده براساس درصدهای مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور با تاکید بر این‌که طرح مالیات بر عایدی سرمایه ابزار تنظیم‌گری است، گفت: این طرح به کنترل بازدهی فعالیت‌های غیرمولد و همچنین بازتوزیع منابع کمک می‌کند. همچنین سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد سوق می‌دهد.

آیا زیرساخت‌های اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه آماده است؟ 

وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور متولی اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. در همین راستا سامانه‌های مربوط طراحی و اجرا شده که یکی از مهم‌ترین این سامانه‌ها، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. با ثبت معاملات در این سامانه و صدور الکترونیکی صورتحساب‌ها، معامله‌ها شفاف‌سازی می‌شود. هادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد دراین‌باره گفته است که دولت و به‌خصوص وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی برای اجرای این طرح، آمادگی کامل دارند. بعد از بررسی طرح در شورای نگهبان و رفع ایرادات احتمالی در مجلس، مجموعه وزارت اقتصاد همه زیرساخت‌های لازم را برای اجرای آن ازجمله پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اختیار دارد. درعین‌حال، سایر زیرساخت‌های مورد نیاز نیز تا آخر شهریورماه آماده می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دلالي دلالی خودرو ماليات طالبان دلالي حقابه هیرمند وزارت خارجه ايران ارمنستان اتحاديه اروپا تركيه وزارت دفاع طالبان دلالي حقابه هیرمند انتخابات ترکیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه عایدی سرمایه خریداران خودرو سامانه یکپارچه مشمول مالیات مالیاتی کشور خرید و فروش دارایی ها سه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۹۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی